Résumé:
تعد الوساطة الجزائية من الآليات القانونية المستحدثة لحل المنازعات الجزائية، والتي نص عليها المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والقانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، فهي إجراء بديل للدعوى العمومية ويتم اللجوء إليها قبل تحريكها بمقرر يصدره وكيل الجمهورية، تهدف لحل النزاع الجزائي بطريقة رضائية بين الضحية والمشتكى منه، دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية التقليدية.
تقوم الوساطة الجزائية على أساس المفاوضات بين الضحية والمشتكى منه وبحضور الوسيط (وكيل الجمهورية) الذي يحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين للوصول إلى إتفاق ودي ينهي النزاع وتمكن الضحية من التعويض جبرا للضرر الذي لحق بها وتنقضي