Résumé:
من خلال دراستنا السابقة لموضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية نلاحظ أن المؤسس الدستوري قد خول لرئيس الجمهورية صلاحيات شاسعة وكبيرة في ظل الظروف الاستثنائية والتي يقرها رئيس الجمهورية في حالة تعرض الدولة لخطر يداهمها ويمس بسلامة ترابها وفي هذه الأزمات يكون لرئيس الجمهورية كامل السلطة في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لرفع الخطر والعودة إلى الظروف العادية، وتختلف هذه الصلاحيات أثناء الأزمة بحسب درجة خطورة الأحداث التي تمس باستقرار الدولة بحيث يلجأ إلى إعلان حالة الحصار كما يمكنه إعلان حالة الطوارئ أو اللجوء إلى إعلان الحالة الاستثنائية إذا تفاقم الوضع أو إعلان حالة التعبئة العامة والتي تليها حالة الحرب عند حدوث عدوان خارجي، وقد نظم المؤسس الدستوري هذه الحالات في نصوص دستورية تبين الشروط الموضوعية والشكلية لكل حالة وخلال هذه الظروف تفرض السلطة التنفيذية قيود قد تؤثر على الحقوق والحريات العامة إلى غاية نهاية الأزمة ولأنها قد تخرق الحريات العامة فإن المؤسس الدستوري قد خول مؤسسات تمارس رقابة على الصلاحيات الغير عادية وذلك لحماية حقوق الأفراد والتخفيف من تلك القيود، وتتمثل طرق الرقابة في رقابة دستورية، رقابة برلمانية ورقابة قضائية