Résumé:
لقد منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطات واسعة لتجعل من دوره أكثر فعالية، وربط ممارسة تلك السلطات بمجموعة من الإجراءات أهمها ايداع طلب افتتاحي لدى امانة ضبط الجهة القضائية المختصة، ليفعل بذلك دور القاضي الإداري وتنطلق اجراءات سير وتوجيه الخصومة.
تشمل سلطات القاضي الإداري عدة مجالات أوردها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بين ما هو مخصص لقضاء الموضوع، وبين ما ينفرد به قضاء الاستعجال.
ان تعدد سلطات القاضي الإداري أثناء نظره في المنازعة الإدارية وامتداداها لعدة مجالات لا يعني أنها مطلقة، فهي أولا لا يمكن أن تمتد لأعمال السيادة، وثانيا وردت عليها مجموعة من القيود ما ينقص من الدور الإيجابي المفترض للقاضي الإداري، ويمنعه من التدخل في أعمال الإدارة وتقويمها ما يؤدي للإخلال بالتوازن والتكافؤ بين مراكز طرفي المنازعة الإدارية.