Résumé:
تعد أعمال الضبط الإداري المحلي أحد أهم مظاهر نشاط الإدارة، بحيث يشكل وظيفة أصلية للإدارة تمارسها من أجل الحفاظ على النظام العام، وتعتمد في سبيل ذلك على هيئات ممثلة في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
ومع ازدياد أهمية الضبط الإداري المحلي، واتساع نشاط الإدارة تظهر حتمية الموازنة بين مباشرة تدابيره، وضمانات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وقد تنوعت الضمانات ما بين الرقابة الإدارية، والرقابة القضائية من أجل ضمان تطبيق مبدأ المشروعية، سواء كان ذلك في الظروف العادية أو الاستثنائية.