Résumé:
تتميز العلاقة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية في الجزائر بِمَيزات مُعقدة، فعلى الرغم من أن التشريع اختصاص أصيل للسلطة التشريعية إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 منح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في المجال التشريعي والتي جعلت منه شريكا حقيقيا ومنافسا فعليا للبرلمان في العملية التشريعية، مما يؤثر حتماً على العلاقة التقليدية للبرلمان مع السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية