Résumé:
تعتبر تقنية تفويض المرفق العام المحلي من أهم وسائل وطرق تسيير المرافق العامة المحليةفي الجزائر، يتم اللجوء اليها باشراك اشخاص من القطاع الخاص او العام في عمليةالتسيير، من خلال أسلوب الإمتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة والتسيير، تضطلع هذه التقنية بمهمة النهوض بالاقتصاد الوطني وترقية الإستثمار المحلي وتخفيف العبء على التمويل العمومي ، وتلبية الحاجات العامة المتزايدة للمواطن المحلي.
تواجه تقنية تفويض المرفق العام المحلي صعوبات كبيرة تحد من فعاليتها بعضها قانوني والبعض الآخر مالي وإداري، ومن أجل التغلب عليها يجب سد كل الثغرات القانونية في مجال تنظيم إدارة المرافق العامة المحلية ،ومنح الجماعات المحلية الاستقلالية المالية لتحقيق التمويل الذاتي، وتحسين مستوى الموظفين والمنتخبين لتأهيلهم لعملية التفويض