Résumé:
تقوم الدولة بمهامها الإدارية عن طريق أعوانها وموظفيها بتقديم خدمة عامة للأفراد من خلال مختلف المرافق العامة.
وعلى هذا الأساس يقع على عاتقهم أداء مختلف الإلتزامات الوظيفية سواء كانت أوامر أو نهي وممنوعات حتى يتسنى لهم تسيير المرفق العام وخدمته بانتظام وإطراد.
وأغلب هذه الإلتزامات حددها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يترتب عن الإخلال بها مجموعة من العقوبات مصنفة حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب، كما أن تطبيق العقوبة يخضع لإجراءات تأديبية ومراحل معينة.
وعليه أحاط المشرع الموظف العام بجملة من الضمانات منعا لتعسف الإدارة وحماية لحقوقه