Résumé:
إذا كان تفويض المرفق العام من الآليات الهامة التي كرسها المشرع الجزائري من أجل تحسين أداء وفعالية المرافق العامة، فان الفساد الإداري يعد من بين أهم العقبات الرئيسية التي تعيق عملية التفويض كونه يؤدي إلى إهدار المال العام والى تراجع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الأمر الذي دفع بالمشرع إلى التدخل لأجل وضع استراتيجيات قانونية فعالة لمواجهته والوقاية منه وذلك من خلال العمل على إيجاد مجموعة من الآليات سواء كانت وقائية أو ردعية أو من خلال استحداث أجهزة وهيئات متخصصة في ذلك.