دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير العقار الاقتصادي

Abstract

عزز المشرع الجزائري من دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بصدور القانون رقم 23-17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية الذي منح لها الحق الحصري في منح العقار الاقتصادي المهيأ من طرف الوكالات المتخصصة، من خلال استقبال ومعالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر. كما كلفت كذلك بمتابعة مدى تنفيذ المشاريع الاستثمارية على العقارات المخصصة لذلك بموجب عقد الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل في حالة التزام المستثمر بدفتر الشروط المتفق عليه مسبقا.