Résumé:
حرص المشرع الجزائري على ضبط وتأطير نشاط إنتاج الكهرباء بنظام قانوني خاص، نظرا لما ينطوي عليه هذا النشاط من خصوصية من أجل ضمان التوازن بين حرية المنافسة والإستثمار ومتطلبات حماية النظام العام الاقتصادي، وهو ما يستوجب خضوع نشاط إنتاج الكهرباء لنظام التراخيص والتصاريح.
وعليه يشترط القانون لإنجاز وإستغلال منشآت إنتاج الكهرباء الحصول على رخصة إستغلال تمنحها لجنة ضبط الكهرباء والغاز في إطار ممارستها لصلاحياتها التنظيمية والرقابية السابقة وبما لها من سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، بحيث يتم إنجاز هذه المنشآت من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص تتوفر فيه الشروط اللازمة لإنشاء هذه المنشآت.