Résumé:
تتناول هذه الدراسة موضوع النظام القانوني للحبس المؤقت في التشريع الجزائري، وتعالج إشكالية مفادها:هل وفق المشرع الجزائري في تنظيم الحبس المؤقت بما يحقق التوازن بين حقوق المتهم وحماية الحق العام؟ وقد تضمنت الدراسة فصلين: الفصل الأول تناول: النظام الموضوعي للحبس المؤقت تطرق المبحث الأول منه إلى مفهوم الحبس المؤقت، والمبحث الثاني إلى شروطه القانونية. أماالفصل الثاني فتناول النظام الإجرائي للحبس المؤقت، وتطرق المبحث الأول منه إلى إجراءاته القانونية والمبحث الثاني إلى الرقابة على شرعيته والتعويض عن الحبس غير المبرر.
وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها: أن إجراء الحبس المؤقت يعد من أخطر إجراءات التحقيق كونه يمس الحرية الشخصية للمتهم، ولهذا جعله المشرع الجزائري إجراء استثنائيا، إلا أن طبيعته الاستثنائية دائما ما يغلب عليها التعسف في استخدامها، مما يلزم التعويض عنه في هذه الحالة.