Résumé:
إن الأنظمة القضائية في الدول الحديثة تقوم على مجموعة من المبادئ العامة، ومن بين هذه المبادئ التي لا يمكن الاستغناء عنها مبدأ التقاضي على درجتين، ولقد أخذت الجزائر بهذا المبدأ منذ الاستقلال في ظل الأحادية القضائية، وذلك بانتهاج نظام الغرف الإدارية وصولا إلى الازدواجية القضائية التي كرسها دستور 1996، حيث أصبح النظام القضائي الإداري في الجزائر يتكون من هيئتين هما: المحكمة الإدارية كدرجة أولى للتقاضي، ومجلس الدولة كدرجة ثانية للتقاضي، إلا أن هذا الأخير رغم اختصاصه كقاضي استئناف الذي هو في الأصل ليس من اختصاصه الأمر الذي تداركه المشرع الجزائري، وذلك من خلال استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية في التقاضي لتخفيف العبء عن مجلس الدولة، الذي يعتبر دوره الأصيل هو توحيد الاجتهاد القضائي الإداري وتقويم عمل الجهات القضائية الدنيا.
فبموجب التعديل الدستوري سنة 2020 تم تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية فعليا في نص المادة 179 منه، وتبعه صدور القانون العضوي 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي، وهنا تجسد التطبيق الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية.
