Résumé:
ُعد الاستغلال التجاري للسفينة من أبرز الوسائل الاقتصادية في دعم التجارة الدولية وتنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال نقل البضائع والركاب وتأجير السفن. يعتمد هذا الاستغلال على إطار قانوني منظم يُحدد التزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة، سواء على المستوى الدولي عبر الاتفاقيات البحرية كاتفاقية روتردام، أو على المستوى الوطني وفق التشريعات الجزائرية.
يُسهم النقل البحري في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ويُعد من أقل وسائل النقل تكلفة وأكثرها قدرة على نقل كميات ضخمة لمسافات طويلة. كما تُعد الموانئ مركزًا حيويًا لحركة التجارة، وتؤثر كفاءتها مباشرة في الأداء الاقتصادي للدولة.
لكن هذا الاستغلال قد يُولد نزاعات قانونية ناتجة عن عقود النقل أو الحوادث البحرية، ما يستلزم آليات لحل النزاع، تشمل التفاوض، التوفيق، التحكيم، أو اللجوء إلى المحاكم الدولية المتخصصة.
كنموذج واقعي، يبرز ميناء جن جن كمنشأة حيوية في الجزائر، يضطلع بدور محوري في المناولة، التخزين، وتسهيل حركة البضائع، ويُجسد بوضوح التحديات القانونية والعملية المرتبطة بتشغيل الموانئ في ظل المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية
