Résumé:
تشكل مسألة تسوية البنايات في الجزائر أهم الإشكالات التي واجهت المنظومة العمرانية، ذلك بسبب الانتشار الواسع للبنايات غير القانونية نتيجة عوامل متعددة، منها ضعف الرقابة الإدارية على حركة البناء، كذا التعقيدات الإدارية التي تواجه طالبي رخص البناء، ما دفع بالأفراد للتوجه إلى البناء بالطرق غير القانونية خاصة وأن الدولة لا تتخذ أي إجراءات ردعية.
ورغم إقرار الدولة لجملة من القوانين، على رأسها القانون 08-15 والمرسوم التنفيذي 22 – 55، وبدلها لمجهودات معتبرة في سبيل تسوية أكبر قدر من البنايات غير القانونية، وإدماجها ضمن المحيط العمراني القضاء على ظاهرة فوضى العمران، إلا أن عملية التسوية لم تحقق أهدافها المرجوة.