Résumé:
تشكل الصفقات العمومية أداة أساسية في تنفيذ خطط التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، إذ تستحوذ على جزء كبير من نفقات الدولة خاصة في المشاريع ذات المنفعة الوطنية، ونظرا لارتباط هذه الصفقات بالخزينة العمومية فقد فرض المشرع الجزائري منظومة قانونية متكاملة تلزم المتعاملين الاقتصاديين بتقديم ضمانات مالية تهدف إلى حماية المال العام وضمان حسن تنفيذ الصفقات العمومية، وتتعدد هذه الضمانات المالية من حيث أشكالها وطبيعتها تختلف حسب طبيعة ونوع كل صفقة، مع وجود آليات قانونية وإجرائية تضمن تفعيل وتنفيذ هذه الضمانات.