الضبط الاداري لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة

Abstract

يعتبر الضبط الإداري البيئي من أهم الوسائل التي تستخدمها الإدارة العامة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وإن السلطة المكلّفة بذلك تتمثل في هيئات إدارية تتوزع صلاحياتها على المستوى المركزيوالمحلي، وهذه الأخيرة تستخدم آليات وقائية تكون قبل مزاولة النشاط،وآليات ردعية تكون بعد مزاولة النشاط. كما تخضع آليات الضبط الإداري البيئي بأنواعها لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية، ونظرا لمحدودية هذه الآليات استحدث المشرع الجزائري آليات جديدة لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، التي تتجسد في سلطات الضبط الاقتصادي المتدخلة في حماية البيئة خاصة في القطاعات الإستراتيجية والقطاعات الشبكية