المراقبة الالكترونية في التشريع الجزائري

Abstract

نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بديل حديث للعقوبات السالبة للحرية، كرسه المشرع في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وكذا قانون العقوبات في تعديله له في سنة 2024، استجابة لآثار العقوبات القصيرة مثل اكتظاظ السجون، الأعباء المالية،والتأثيرات النفسية والاجتماعية على المحكوم عليهم، ويقوم على ازدواجية في النصوص بين قانون تنظيم السجون وقانون العقوبات المعدل بالقانون 24-06، مما يستدعي توحيد تنظيمه. كما يقوم هذا النظام على أساس إخضاع المحكوم عليه لمراقبة تقنية باستخدام سوار إلكتروني يحدد مكان وجوده، وذلك بدلا من قضاء العقوبة السالبة للحرية، ويقوم على شروط موضوعية وإجرائية ويرتب التزامات على عاتق المستفيد منه، ويسهر على تنفيذه قاضي تطبيق العقوبات مع مجموعة الموظفين المؤهلين، بشكل يضمن تفعيل هذا الإجراء لتحقيق أهدافه الإصلاحية والاجتماعية.