Résumé:
يتشكل الإطار القانوني للانتقال الطاقوي في الجزائر من نصوص متفرقة ما بين نصوص تشريعية وتنظيمية وإستراتيجية وطنية عامة.
الانتقال الطاقوي يوجب بالضرورة الانتقال من نظام طاقوي يعتمد على الطاقات الأحفورية (فحم، بترول، غاز...) نحو نظام جديد مستدام يقوم على ترقية الطاقات المتجددة. هذا الانتقال يرمي لتحقيق هدفين رئيسيين، يتعلق بوجوب تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والثاني لضرورة ترقية الطاقات المتجددة وضرورة تحسين الفعالية الطاقوية.
هذا الانتقال الطاقوي مستحيل تحقيقه كليا في حدود نهاية 2030، حيث أن الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي في الجزائر غير كافي إلا لتحقيق انتقال جزئي وبنسبة ضئيلة.