Résumé:
تُشكّل آليات تسوية منازعات العمل، سواء الفردية أو الجماعية، دعامة أساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية كقطاع الطاقة والمناجم. وقد عرفت المنظومة القانونية الجزائرية تطوراً ملحوظاً في هذا المجال، تجسّد في إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية حديثة، من أبرزها القانون رقم 23-08، الذي يهدف إلى تكريس السلم المهني والاجتماعي في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وتُعد الاتفاقيات الجماعية للعمل من الأدوات القانونية الفعّالة لتسوية النزاعات، كونها تُتيح للأطراف الفاعلة التفاوض بشأن آليات واضحة لحل الخلافات في إطار من الحوار الاجتماعي، مما يعزز من فرص التسوية الودية ويحدّ من اللجوء إلى المسارات القضائية أو الإدارية. وتبرز أهمية هذه المقاربة التعاقدية بشكل خاص في قطاع الطاقة والمناجم، نظراً لمكانته المحورية في الاقتصاد الوطني، مما يجعل من دراسة فعالية الأطر القانونية والمؤسساتية، لاسيما دور مفتشية العمل ومكاتب المصالحة، ضرورة لضمان استقرار القطاع واستمرار نشاطه الإنتاجي.
