النظام القانوني لعقود الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الحاصة للدولة لانجاز مشاريع استثمارية

Abstract

يعتبر العقار الاقتصادي من أحدث ما يتم تداوله في المجال الاستثماري من الناحية القانونية في الساحة الاقتصادية، حيث كرس المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 23-17، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للإنجاز مشاريع استثمارية، بوضع ترسانة من القوانين التي تنظم هذا العقار الاقتصادي خاصة في ما يتعلق بطريقة الاستثمار وكذا الإطار المؤسساتي لتسييره وتهيئته، مع تبيانه لطرق اكتساب الحافظة العقارية ومكوناتها، إضافة لتحديده للآلية القانونية من إجراءات للحصول على العقار الاقتصادي إلى غاية الوصول لعقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بعد أن كان غير قابل للتحويل إلى تنازل في التشريعات السابقة، مع توضيح أهم الخطوات التي يمر بها المستثمر من بداية التسجيل للحصول على العقار محل الاستثمار سواء كان المستثمر محلي أم أجنبي و الذي منح لهذ الأخير حق في الانتفاع والاستغلال إلى غاية تحقيق الاستثمار المراد تحقيقه.