Résumé:
تبنت الجزائر منذ الإستقلال نظام إداري مختلط في تسيير الولاية باعتبارها الجماعة الإقليمية والدائرة الإدارية الغير ممركزة للدولة، وذلك في مختلف الدساتير والنصوص القانونية المتعاقبة وهذا ما تبناه القانون الحالي للولاية 12-07، ويظهر ذلك من خلال هيئتي الولاية المتمثلة في الهيئة التداولية والتي يجسدها المجلس الشعبي الولائي المنتخب من طرف الشعب، والمتمتع بصلاحيات هامة ذات الشأن المحلي دون سلطة التقرير، والوالي المعين من السلطة المركزية باعتباره الهيئة التنفيذية في الولاية والمجسد الفعلي لصورة عدم التركيز الإداري على مستواها، هذا الأخير منح له المشرع الإزدواج الوظيفي فهو ممثل الولاية من جهة وممثل الدولة من جهة أخرى، وهي الصلاحيات التي عززت من تفوق مركزه القانوني في مواجهة المجالس المنتخبة، وجعلته في موضع المهيمن على تسيير مختلف شؤون الحياة العامة في الولاية، وهو الأمر الذي رجح كفة ممثل السلطة المركزية على ممثل السلطة اللامركزية في الولاية وأحدث عدم التوازن بينهما
