اشكالات تنفيد الصفقات العمومية على ضوء احكام التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر عملية التنفيذ أحد أهم المراحل التي تمر بها الصفقة العمومية، لارتباطها الوثيق بعملية التنمية، لكن قد تطرأ خلال هذه المرحلة عدة إشكالات قانونية وعملية من شأنها أن تؤثر على التنفيذ السليم للصفقة. تحسبا لذلك فقد سعى المشرع الجزائري، على غرار التشريعات الأخرى، إلى إيجاد حلول لتسوية هذه الإشكالات، عن طريق إرسائه لمجموعة من الآليات القانونية والقضائية والإدارية، حيث ألزم المصلحة المتعاقدة بإجراء عملية التسوية الودية أولا، بموجب قانون الصفقات العمومية رقم 23-12، والقانون 08-09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، لكن في حالة فشل مساعي التسوية الودية بينها وبين المتعامل المتعاقد معها، يتم اللجوء إلى القضاء من خلال رفع دعاوى أمام القضاء الإداري (دعاوى القضاء الكامل).