Résumé:
عمل المشرع الجزائري على وضع الأحكام المتعلقة بتواجد الأجنبي في الجزائر، وهذا بالنظر إلى أهمية الموضوع وتأثيره وارتباطه بالسيادة الوطنية، لذلك حاول المشرع أن ينهي الموضوع ويضع له الأحكام المتعلقة به، بالإضافة إلى ضمان الحقوق المترتبة على دخول الأجنبي إلى الجزائر، لاسيما وأن الجزائر طرف في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى الرغم من هذا نجد أن المشرع أعطى الحق للجزائر في طرد أي شخص وإبعاده حسب الحالات التي نص عليها القانون رقم 08-11، وتلتزم الدولة في حال دخول الأجنبي إلى الجزائر بحماية الأجنبي.