Abstract:
باعتبار الموظف العام الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الوظيفة العامة، والمرآة العاكسة لمدى تطور الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، كان لزاما على الدولة إعطاء أهمية للموظفين، ولما كانت القاعدة العامة كل حق يقابله واجب فقد أحاط المشرع الجزائري الموظفين العموميين بمجموعة من الواجبات تضمن تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
نظرا لكون الوظيفة العمومية مجالا خصبا للفساد الإداري يمثل خطرا يهدد أجهزة الدولة ومؤسساتها، سعت الجزائر شأنها شأن باقي الدول إلى تبني استراتيجيات وآليات عديدة في سبيل الوقاية منه، من خلال إحاطة الموظف العمومي بمجموعة من الالتزامات والأخلاقيات الوظيفية رغبة منها في تكريس نزاهة الموظف والوظيفة العمومية من جهة، والوقاية من الفساد والآثار السلبية المترتبة عنه من جهة أخرى.
