Résumé:
استحدث المشرع الجزائري الوساطة في القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك نظرا لأهميتها ومالها من مميزات وفوائد بالنسبة للقضاء والمتقاضين على حد سواء.
تعتبر الوساطة القضائية طريق من الطرق البديلة لتسوية النزاعات بعيدا عن إجراءات القضاء الطويلة والمعقدة، تتم من خلال تدخل شخص ثالث محايد يسمى الوسيط القضائي الذي يعمل تحت إشراف ورقابة القاضي على تقريب وجهات النظر المتضاربة بين المتخاصمين من أجل الوصول إلى تسوية ودية مرضية للجميع.