المركز القانوني للمراة في فك الرابطة الزوجية بعد تعديل قانون الاسرة 2025

Abstract

شهدت مكانة المرأة القانونية في فك الرابطة الزوجية تطورا ملحوظا بعد تعديل قانون الأسرة، حيث عزز التعديل حقوقها في التطليق من خلال توسيع أسباب التطليق وارتقى بالخلع من رخصة إلى حق إرادي، كما عزز مركزها من خلال الطلاق بالتراضي الذي تبرز فيه مساواتها أكثر مع الرجل ومنحها قدرة أكبر على إنهاء الرابطة الزوجية بشكل قانوني. ساهم التعديل في تحسين وضع المرأة فيما يتعلق بالآثار المترتبة عن ذلك كالنفقة والسكن والحضانة...، ورغم هذه المكاسب إلا أن التعديل لم يرق إلى مستوى التطلعات المرجوة بسبب وجود قصور في النصوص القانونية وضعف في التطبيق القضائي، هذا الأمر أدى إلى استمرار بعض التحديات التي تواجهها المرأة في حماية حقوقها كاملة بعد الانفصال.