المسؤولية المدنية عن الشحن و التفريغ البحري للبضائع

Abstract

يُعد موضوع المسؤولية المدنية عن الشحن والتفريغ البحري للبضائع من المواضيع القانونية ذات الأهمية المتزايدة في ظل التطور المستمر للنشاط البحري التجاري وقد كشفت الدراسة عن تعدد الأطراف المتدخلة في عقد الشحن والتفريغ وتداخل التزاماتها ما يؤدي إلى صعوبة تحديد المسؤولية عند وقوع الضرر كما تبين أن التشريعات الوطنية ومن بينها القانون الجزائري لا تولي هذا النوع من العقود تنظيمًا خاصًا مما يدفع إلى الاعتماد على القواعد العامة وهو ما قد يخلق فراغًا قانونيًا أو تأويلات متضاربة. من جهة أخرى أظهرت الدراسة أن التأمين البحري يُمثل أداة وقائية مهمة لكنه يتطلب شروطًا دقيقة لتفعيله سواء من حيث تحديد الخطر أو شروط التغطية والاستبعاد. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إدراج نصوص قانونية واضحة تنظم عقد الشحن والتفريغ ورفع وعي المتعاملين بأهمية العقود الدقيقة والتأمين البحري إلى جانب إنشاء هيئات متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة بهذا المجال الحيوي في التجارة الدولية.