Résumé:
أحاط المشرع الجزائري الرابطة الأسرية بآليات حماية خاصة لضمان استقرارها والحفاظ على استمرارها، وذلك من خلال تكريس العديد من النصوص القانونية وتجريم الأفعال التي من شأنها المساس بالرابطة الأسرية، حيث خصَّها بنصوص خاصة في قانون العقوبات، وأخضع المتابعة في هذه الجرائم إلى إجراءات خاصة، وتكييف العقاب بما يتناسب وخصوصية هذه الرابطة، وذلك بتوفير الحماية القانونية اللازمة لها بهدف حماية الرابطة الأسرية وعدم تفككها وتحقيق تماسكها وترابطها.