Résumé:
تتناول هذه الدراسة، سياسة الإدماج المهني في الجزائر من خلال تحليل أثرها على إدارة الجماعات المحلية، باعتبارها أحد الخيارات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة تحديات البطالة وتعزيز فعالية الخدمة العمومية. وقد رافق تطبيق هذه السياسة تطور تدريجي من الطابع المؤقت نحو التوظيف الدائم، ما سمح باستقرار عدد معتبر من المدمجين ضمن مناصب قارة، لا سيما في البلديات.
وفي ضوء دراسة ميدانية شملت بلديتي قاوس والطاهير، سعت المذكرة إلى تقييم مدى مساهمة هذه السياسة في دعم الكفاءة الإدارية وتحسين جودة الأداء، غير أن النتائج كشفت عن اختلالات تتعلق بضعف التأطير، وتفاوت مستوى التكوين، وغياب آليات التقييم المؤسساتي. وتخلص الدراسة إلى أهمية إعادة ضبط هذه السياسات وفق احتياجات التسيير المحلي، ضمن منظور إصلاحي شامل لمنظومة التشغيل العمومي.
