Résumé:
العقد الإداري هو عقد يكون أحد طرفيه إدارة عامة وموضوعه متعلق بمرفق عام يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص تعبر عن امتيازات السلطة العامة التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وهدفنا من خلال هذه الدراسة إبراز سلطة من سلطات الإدارة الاستثنائية والتي تتمثل في سلطة تعديل العقد الإداري بإرادة منفردة، إذ يحق للإدارة تعديل العقد الإداري دون إشراك الطرف الآخر في ذلك ودون أخذ موافقته، وهو ما يعتبر خروج عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ونجد بأن كل التشريعات أقرت بأحقية الإدارة في تعديل العقد الإداري إذا استدعت ذلك ضرورات المصلحة العامة، ويكون التعديل إما بالزيادة أو النقصان، ورغم الاعتراف الكبير بهذه السلطة من قبل الفقه والقضاء والتشريع في المقابل نجد بأن المشرع وضع مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب على الإدارة أن تخضع لها وتلتزم بها عند إجرائها أي تعديل على العقد الإداري، وإذا ما خالفت الإدارة هذه القيود وتجاوزت سلطتها في التعديل يحق للمتعاقد معها طلب إبطال العقد أو فسخه، وفي حال تعرضه لأضرار من جراء استعمال الإدارة لهذه السلطة يحق له طلب تعويضات لجبر الضرر.
