Résumé:
جريمة الاتجار بالبشر تشكل تلك الحالة التي يكون فيها أشخاص تحت وضعية استغلال من اجل غايات اقتصادية، ولقد تنامت الجهود الدولية لمكافحتها بداية من القرن التاسع عشر.
ولكن لم يكن هناك إطار قانوني متكامل إلا منذ عشريتين فقط، من خلال تبني بروتوكول إضافي لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية الرامية إلى الوقاية ومكافحة وقمع جريمة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، والذي يشكل تحولا كبيرا في هذا المجال.
وتبنتالجزائر القانون رقم 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته في سبيل تحيين ترسانتها القانونية في هذا المجال.