Résumé:
تعتبر نفقة المحضون من الحقوق المالية اللازمة للتغلب على مصاعب الحياة،لاسيما أنها تتعلق بالفئة الأكثر هشاشة في المجتمع وهي فئة الأطفال.
فبانحلال الرابطة الزوجية غالبا ما تثار مسألة امتناع الأب عن دفع النفقة المحكوم بها قضاء باعتباره الملزم بها شرعا وقانونا، مما يرهق الحاضن نفسيا وماديا ويؤثر سلبا على المحضون.
في هذا الإطار جاء القانون 24-01 المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، والذي يعتبر خطوة متقدمة نحو حماية حق المحضون في الاستفادة الفعلية من نفقته، من خلال إنشاء صندوق خاص يتكفل بالدفع الشهري المنتظم للمستحقات المالية، وذلك وفق ضوابط موضوعية وإجرائية محددة، لكن هذا لا يعني إعفاء الأب من التزامه القانوني، بل هو ملزم برد كافة المبالغ المدفوعة لفائدة أطفاله المحضونين مع إمكانية متابعته جزائيا.
