الدفع بعدم الدستورية كالية لحماية الحقوق و الحريات العامة للافراد في القانون الجزائري

Abstract

يقاس مدى التقدم الديمقراطي للدول حديثا بمدى عناية دساتيرها بالحقوق والحريات العامة للأفراد، وقد أخذت الجزائر بهذا المبدأ حيث لم تخل جميع دساتيرها من القواعد والمبادئ الأساسية للحقوق والحريات. وقد جاءت آلية الدفع بعدم دستورية القوانين كوسيلة لحماية هذه الحقوق والحريات المكرسة دستوريا ليوسع المشرع الجزائري من هذه الآلية في التعديل الدستوري 2020، حيث أصبحت آلية الإخطار تشمل التشريعات والتنظيمات ما يعني توسيعه لآلية حماية الحقوق والحريات العامة