Résumé:
نظرا للتحولات التي فرضها المجتمع الحديث منها تطور الإدارة قام المشرع باستحداث أنظمة قانونية للعمل منها الأمر 06/03 الذي تضمن الاعتماد على نظام التعاقد في التوظيف كما صدر أيضا المرسوم 07/308 الذي يحدد كيفية تنظيم الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم الذي أدرج نظام التعاقد كأحد صور التوظيف، و قد هدفت هذه الدراسة الى تبيان ان العوان المتعاقدين هم نوع من الموظفين الإداريين المنتمين الى القانون الأساسي للوظيفة العامة الا أن الأمر 06/03 خصص لهم فقط عدد معين المواد و ترك تنظيم توظيفهم للمرسوم 07/308. و توصلت هذه الدراسة الى نظام التعاقد في الوظيفة العمومية هو العمود الأساسي الذي يرتكز عليه المرفق العام و لا يمكن الاستغناء عنه فهو طريقة من طرق التوظيف المعاصرة.
