Résumé:
في إطار سلسلة الإصلاحات الرامية إلى ترقية الحياة التجارية والاقتصادية وجلب الاستثمار الوطني والأجنبي قام المشرع الجزائري بمقتضى أحكام القانون رقم 22 - 13 المؤرخ في 12 يوليو سنة 2022 بتجسيد المحكمة التجارية المتخصصة، هيئة قضائية مستقلة صاحبة الولاية بنظر المنازعات التجارية، ذلك أن التنظيم القضائي لهذه الأخيرة يجب أن يتلاءم مع ما تتطلبه البيئة التجارية وعالم الأعمال، فالنزاعات التجارية يصعب النظر بها من قبل المحاكم العادية لكون أن هذه الأخيرة تفتقر إلى عنصري السرعة والائتمان اللذان يقوم عليهما القانون التجاري. ولعل أن الهدف من استحداث المحكمة التجارية المتخصصة المسند إليها مهمة الفصل في المنازعات ذو الطابع التجاري، ناتج عن الضرورة الملحة لمعالجة القضايا النوعية من قبل قضاة متخصصين وذو كفاءة في المجال التجاري، وبمساعدة أشخاص لهم دراية بالأعراف التجارية، لاسيما في ظل العولمة والتطورات التكنولوجية والرقمية الحاصلة في البيئة التجارية كما هو الحال عليه في العقود التجارية الذكية والشركات الإلكترونية والرقمية والتجارة الإلكترونية والنقود الرقمية والعملات المشفرة .... الخ، إضافة إلى أن من بين أهداف إنشائها تبسيط الإجراءات وضمان حصول المتقاضين على حقوقهم في أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف، كون أن تعقد الإجراءات وبطء الفصل فيها يؤدي إلى عزوف الخصوم عن اللجوء إلى القضاء، وهو ما يتنافى مع الغاية التي وجد القضاء من أجل تحقيقها.
