Résumé:
تعالج هذه المذكرة موضوع أحكام النفقة بعد الطلاق في القانون الجزائري من خلال دراسة تحليلية لمفهوم النفقة ومشروعيتها وأنواعها التي تقر لفائدة المطلقة والأبناء، كنفقة العدة، ونفقة الإهمال، السكن، ونفقة الطفل المحضون.
كما تناولت الآليات القانونية التي اعتمدها وأقرها المشرع لضمان تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الحكم بالنفقة، وعلى رأسها صندوق النفقة الذي يعد أداة فعالة لتفادي حالات العجز أو امتناع الملزم بالنفقة عن دفعها.
وإبراز كذلك الجانب الردعي في المنظومة التشريعية من خلال تجريم فعل الامتناع عن دفع النفقة بموجب قانون العقوبات وخلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني الجزائري، على الرغم من شموليته يواجه تحديات في التطبيق العملي، مما يتطلب تفعيل أكبر للآليات المقررة، والإجراءات الإدارية والقضائية البسيطة، مع تعزيز الوعي القانوني لضمان حماية فعلية واستدامة حقوق المرأة المطلقة والأبناء بعد الطلاق.
