Résumé:
تقتضي الممارسة الديمقراطية مجموعة من الأدوات والآليات التي ترتكز عليها، أهمها الانتخاب، وقد تبنت الجزائر هذا النمط محاولة تكريس مبدأ حرية الاختيار والتداول على السلطة وضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وذلك بإقرار مجموعة من القوانين في هذا الشأن، تتماشى مع كل مرحلة من مراحل تطور التاريخ السياسي والدستوري للبلاد، مكرسة للضمانات الكافية لنزاهتها من أبرزها الطعون المتعلقة بمختلف المنازعات الانتخابية.
ورغم أن المشرع الجزائري أراد من خلال كل القوانين أن يحيط العملية الانتخابية بكل الضمانات سواء للناخب أو المترشح، وفي أي مرحلة من مراحلها بدءً من المرحلة التحضيرية انتهاء إلى مرحلة إعلان النتائج، وما يصادف هذا المسار من نزاعات قد تقع، وما يتخللها من انتقادات خاصة من طرف الطبقة السياسية نتيجة لبعض الإختلالات التي أفرزتها بعض النصوص القانونية من الناحية العملية.
وعليه وجب على المشرع إجراء إصلاحات فعالة تضبط النظام القانوني للطعون الانتخابية لضمان نزاهة ومصداقية العملية.
