Résumé:
أدى التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة إلى ظهور المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث تحول التعاقد من شكله التقليدي إلى صيغة إلكترونية. وعليه، أصبح من الضروري وجود إطار قانوني ينظم هذه المعاملات ويحمي حقوق الأطراف.
تهدف الدراسة إلى تقييم كفاءة النصوص القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري من خلال التطرق إلى شروطها الأساسية، صورها، آليات إبرامها وتنفيذها، بالإضافة إلى التزامات الأطراف والمسؤولية القانونية الناتجة عن الإخلال بها.
وتخلص الدراسة إلى أن هذه النصوص القانونية تحتاج إلى تعديل تشريعي لتعزيز الحماية القانونية لطرفي المعاملة وانسجامها مع الواقع العملي.
الكلمات المفتاحية: المعاملات التجارية الإلكترونية، العقد الإلكتروني، المسؤولية الإلكترونية
