Résumé:
يقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج والتعبير عن إرادته حسب نص المادة 48 من قانون الأسرة الجزائري نظرا لتوفر الأسباب الجدية، إلا أن هذا الطلاق لا يعترف به إلا إذا ثبت بحكم قضائي، حس نص المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري ويترتب عن الاعتراف بالطلاق بحكم قضائي آثاره المالية وغير المالية، كما يلعب القاضي دور إيجابي في إثبات الحكم بالطلاق، إلا أن سلطته محدودة، فالقاضي يخضع للمشرع في تطبيق النصوص القانونية الموجودة في قانون الأسرة الجزائري، وعدم مخالفاتها وإعطاء لكل ذي حق حقه.