Résumé:
سعيا من القانون الجزائري إلى تدعيم الاقتصاد الوطني ورقمنة مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعترف المشرع بشكل جديد من البنوك يعتمد أساسا على الوجود الافتراضي دون الحاجة إلى فروع مادية يقدم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية أسرع، أقل تكلفة، أكثر كفاءة، وكل ذلك عبر الانترنت، منصات رقمية، برمجيات، وتطبيقات متخصصة.
يعرف هذا النوع من البنوك بالبنك الرقمي والذي يمثل النظام القانوني الخاص به في القانون الجزائري موضوع دراستنا حيث سلطنا الضوء على الشروط التي تحكم إنشاء هذا النوع من البنوك سواء المتعلقة بالمؤسسة أو بالأشخاص القائمين عليها مع إبراز أهم ما يميز هذا البنك عن البنوك التقليدية، كما فصلنا في الإجراءات الواجب تباعها لإتمام عملية التأسيس والمتمثلة في الاعتماد والترخيص.
هذا وتطرقنا إلى نشاط البنك الرقمي المتمثل في العمليات التي يقوم بها مع التركيز على الجانب التطبيقي (حسابات إلكترونية، وسائل الدفع عبر الخط، قروض وودائع إلكترونية ...)، كما تناولت هذه الدراسة الرقابة التي يخضع لها البنك الرقمي وكذا حدود مسؤوليته.
