Résumé:
يتناول هذا البحث عقد الإعتماد الإيجاري للعقارات باعتباره عقداً تمويلياً ذا طبيعة مركبة، يجمع بين الإيجار والتملك المؤجل، ويهدف إلى تمكين المستأجر من الإنتفاع بالعقار مع إمكانية تملكه لاحقاً. وقد تم تحليل الطبيعة القانونية لهذا العقد، وبيان تمييزه عن عقود مشابهة مثل الإيجار العادي، القرض، البيع بالتقسيط والبيع الإيجاري، ما يبرز خصوصيته واستقلاله ضمن المنظومة التعاقدية.
كما تم التوقف على شروط تكوين هذا العقد، وأثره في إنشاء التزامات متبادلة بين الطرفين، إضافة إلى معالجة طرق إنقضائه، لاسيما من خلال الفسخ أو الإنحلال قبل الأجل. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إقرار إطار تشريعي خاص، يضمن الإشهار الإيجاري للعقد، ويحقق التوازن العقدي، خاصة لصالح الطرف الضعيف.
الكلمات المفتاحية: عقد الإعتماد الإيجاري – تملك مؤجل – عقود تمويلية – الإشهار العقاري – الفسخ – إلتزامات الأطراف – التكييف القانوني – الحماية التشريعية
