الاثبات في المنازعة الادارية وفق القانون الجزائري

Abstract

يعتبر الإثبات في المنازعة الإدارية أهم مرحلة في سیر الخصومة الإدارية، حيث أن الهدف منه تحقيق التوازن بين حرية الأفراد والمصلحة العامة، وهذا ما جعله يتميز بطابع خاص وفقا لطبيعة الدعوى الإدارية التي تنشأ بین طرفین غیر متكافئين ومتفاوتين في المراكز القانونية. وعليه، يترتب عن ذلك وجود قواعد وإجراءات خاصة بالإثبات في المنازعة الإدارية التي يقوم بها القاضي الإداري، وتتعلق بسلطاته المخولة له خاصة فيما يتعلق بعبء الإثبات، كما أن أدلة الإثبات تخول له الحرية في تسيير الخصومة وتمنحه سلطة تقديرية في اعتماد الأدلة التي يراها مناسبة للتحقيق والتحري في النزاع المعروض أمامه من أجل الفصل في المنازعة الإدارية بناء على ما يقدمه الخصوم من أدلة الإثبات.