Résumé:
تعد العقود الإدارية وسيلة الدولة لتنفيذ مشاريعها وتسيير مرافقها العامة تحقيقا للمصلحة العامة، حيث تتمتع بإمتيازات غير مألوفة في العقود المدنية،لكن قد يحدث أن تمارس المصلحة المتعاقدة إمتيازاتها بوجه غير مشروع أوبتعسف، كما يمكن أن تحدث ظروف خارجة عن إرادة الطرفين وتسبب إختلال في التوازن المالي للعقد، وهنا منح القانونللمتعاقدإمكانية اللجوء للقضاءلإستعمال الدعوى المناسبة لتحصيل حقه،فتوجد دعوى الإلغاء المنصبة على القرارات المنفصلة المتعلقة بالعقد الإداري وحتى على العقد ذاته، وتوجد دعوى القضاء الكامل التي من خلالها يطالب المتعامل المتعاقد بالتعويض عن ضرر لحقه بسبب خطأ المصلحة المتعاقدة أو حتى دون خطأ منها، كما توجد طرق بديلة عن القضاء لتسوية المنازعات كرسها المشرع الجزائريرغم محدودية استعمالها كونها محفوفة بالعوائق والصعوبات.
