حجز ما للمدين لدى الغير في قانون الاجراءات المدنية و الادارية

Abstract

يُعد حجز ما للمدين لدى الغير من أهم الوسائل القانونية التي أتاحها المشرع الجزائري لضمان تنفيذ الأحكام والوفاء بالديون، خاصة عندما تكون أموال المدين غير متوفرة بين يديه وإنما لدى الغير. ويتخذ هذا الحجز طابعًا غير مباشر في التنفيذ الجبري، حيث يهدف إلى حماية حقوق الدائن ومنع المدين من تهريب أمواله أو إخفائها . وقد نظم المشرع هذا النوع من الحجز ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، محددًا شروطه الشكلية والموضوعية بدقة، بدءًا من ضرورة وجود سند تنفيذي أو مسوغ قانوني للدين، مرورًا بإجراءات تبليغ الحجز، وانتهاءً بمسؤولية الغير المحجوز لديه في التصريح بما في ذمته من أموال تعود للمدين . ويمثل هذا الإجراء ضمانة هامة للدائن، كما يشكل وسيلة فعالة لاستيفاء الحقوق، غير أن فعاليته ترتبط بمدى احترام الإجراءات القانونية ومراعاة التوازن بين أطراف التنفيذ، وهو ما يفرض دورًا محوريًا لكل من المحضر القضائي والقضاء في الإشراف والرقابة .