Résumé:
تلعب العلامة التجارية دورا هاما في النشاط الاقتصادي الوطني لذلك خصها المشرع الجزائري بقانون خاص بها نظم فيه شروط إكتساب الحق في العلامة، وكيفية التصدي لكل إعتداء واقع عليها، إذ هناك تباين في التشريعات المتتالية للعلامات، خاصة فيما يتعلق بمسألة تكييف صور جريمة الاعتداء على العلامة التجارية وما ينجم عنه من لبس حول نوع الجريمة ومعرفة المسؤول جزائيا عنها، وكذا مايتعلق بوجوب توافر القصد الجنائي من عدمه والملاحظ أن المشرع قد أغفل في هذا الأمر كل ما يتعلق بإجراءات المتابعة الجزائية تاركا المجال للقواعد العامة، كما عدل في العقوبات الواجبة التطبيق بشكل أحدث نوع من التباين بين قانون العلامات ومختلف القوانين ذات الصلة.