Résumé:
شهدت ظاهرة عصابات الأحياء إنتشارا واسعا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تعد من أخطر الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة الأفراد داخل الأحياء السكنية والمجتمع الجزائري بوجه عام، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل العاجل من خلال إصدار القانون رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020، والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها الذي اعتمد على إستراتيجية شاملة تقوم على الوقاية والردع.
حيث نص على وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من هذه النشاطات الإجرامية و إنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية متخصصة في مكافحة هذه الظاهرة، حددت تشكيلتها وكيفية عملها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-123، أما من الجانب الردعي فتم نص على إمكانية اللجوء إلي استخدام أساليب التحري الخاصة و تلقائية تحريك الدعوى العمومية وتمكين الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وجمعيات الأحياء من التأسيس كطرف مدني ، وحرصا على حماية الضحايا، كفل القانون المساعدة القضائية والتكفل الصحي والنفسي بهم، بالإضافة إلى ذلك تم تشديد العقوبات السالبة للحرية لتصل إلى عشرين سنة أو حتى السجن المؤبد في حال ترتب عن الجريمة وفاة شخص من غير أفراد العصابة مع إمكانية تطبيق الفترة الأمنية .
