Résumé:
جريمة الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تمس الانسان وتمس حدود الدول وسيادتها فقد أصبحت تشكل مشكلة عالمية في مختلف البلدان ، سواء كان بلد المنشأ أو بلد العبور أو بلد المقصد ويكون الضحايا نساء ، أو رجال أو أطفال ، و نظرا لإنتشار هده الظاهرة في مختلف أنحاء العالم كونها جريمة منظمة، وأصبح التعاون الدولي ضرورة حتمية لوضع حد لإنتشارها و ذلك عن طريق الإتفاقيات و البروتوكولات الدولية أو التشريعات الداخلية ، و تعد الجزائر من الدول التي سعت لإحتواء هذه الظاهرة بمختلف أشكالها و التخفيف من حدتها و ضبط مرتكبيها عن طريق قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية و ذلك بإقرارها حماية ذات طابع موضوعي و أخرى ذات طابع إجرائي وهدا بهدف القضاء عليها وتجنب مختلف أثارها".