الضبط الاداري و اثره على الحريات العامة

Abstract

إن سلطات الضبط الإداري المخولة قانونا تسعى للحفاظ على النظام العام بواسطة وسائل مادية وقانونية تتناسب مع الوضع المراد استتبابه في ظل الظروف العادية، فينجم عنه تقييدا لبعض الحريات، لكن قد تصيب الدولة ظروف استثنائية، لتتولى سلطات الضبط المخولة قانونا حماية النظام العام مقيدة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، لكن المشرع الجزائري كفل حماية هذه الحقوق والحريات من خلال ضمانات تتمثل في الرقابة البرلمانية والإدارية والقضائية وكذا رقابة الرأي العام