جريمة التزوير في المحررات التجارية اة المصرفية او المالية بين الوقاية و الردع

Abstract

يعرف التزوير بأن تغيير الحقيقة في إحدى المحررات التجارية المصرفية والعرفية بالطرق المنصوص عليها قانونا، وتتكون هذه الجريمة من ركن مادي وركن معنوي، وخطورة هذه الجريمة تتطلب متابعة قضائية من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق، وقد أصدر المشرع الجزائري قانون 24- 02 متعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور للحد من هذه الجريمة فوضع عقوبات صارمة على المزورين، سواءً كان الشخص طبيعي أو معنوي. كما جاء بآليات لحماية الأشخاص والوثائق من هذه الجريمة التي تهدد الثقة العامة.