Résumé:
المعطيات الشخصية، الحق في الخصوصية، الحق في الحياة الخاصة، هي العناصر التي تتشكل منها الحقوق اللصيقة بالفرد، فحماية هذه المعطيات يؤدي بالدرجة الأولى إلى ضمان خصوصية الشخص في حقوقه، فعلى أساس هذه الأخيرة تبنى القاعدة الأساسية ألا وهي أن لكل شخص طبيعي كيفما كانت إقامته له الحق في احترام معطياته الشخصية وكل ما تحتويه من عناصر، وهذا ما يعنيه القانون18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعية في مجال المعالجة الآلية للمعطيات، وقانون العقوبات وذلك من خلال تجريم أي اعتداء يمس بهذه الأخيرة أو بحقوق وحريات الأفراد.
إلى جانب ذلك فقد حاول المشرع نسبيا منح حماية للمعطيات الشخصية وذلك من خلال الحد من التجاوزات بموجب تحريك الدعوى العمومية ووضع إجراءات لمتابعة هذه الجرائم بدءا من إجراءات البحث والتحري وإجراءات التحقيق وأخيرا إجراءات محاكمة المتهم، الذي يسعى من وراءها كشف مسار الدعوى العمومية وبيان نوع العقوبة المقررة للمتهم في حالة اثبات الواقعة والتهم المنسوبة اليه أو انتفاء وجه المتابعة وبراءة المتهم عند عدم وجود أي دليل يبني مصداقية محاكمته.
